*نوضح كحراك للعسكريين للرأي العام ما يلي*

طالعتنا مايسمى تجمع موظفي الإدارة العامة ببيان أقل ما يقال فيه مضحك
بأنهم يطلبون التدقيق بكافة الرواتب في كافة القطاعات
نحن العسكريين أن في الخدمة أو التقاعد نطالب وبشدة إجراء الكشف على رواتب جميع الموظفين في الإدارات العامة والتربية والعسكريين والمتقاعدين من كافة الرتب والدرجات ونريد أيضا معرفة كيف تم إعطاء سلسلة الرتب والرواتب ماهي ساعات العمل التي يخدمها الضابط والعسكري وماهي المهمات الموكولة إليهم ومدة الساعات التي يخدمها موظفي الإدارات العامة والأساتذة وكافة الإدارات العامة وعليه يبنى على الشيئ مقتضاه علما أن المتقاعدين العسكريين لولا الفضائح التي نشرت على الإعلام والتي كان يخفيها المستفيدين بالاموال التي وزعت عن طريق وزير المال فريش دولار على موظفي وزارته وايضا فضيحة ما نشر بأن هناك مستفيدين من خارج الخدمة والتي هي قرض على نفقة اللبنانيين وتم كشف الأمر بواسطة إعلاميين وقامو برمي اتهاماتهم على المتقاعدين العسكريين،
أما موضوع المحروقات الذي تم اثارته هو حق للضباط والمؤهلين في الخدمة والتقاعد منذ عقود طويلة وانما بسبب وقف المحروقات منذ عدة سنوات بقرار إداري ظالم تم انصاف المؤهلين المتقاعدين بقرار من شورى الدولة وتم استعادتها وبعلنية وليس سرا وبطريقة ملتوية كما حصل بالمبالغ والمخصصات السرية بالفريش دولار وتم رصد المبالغ للمحروقات بجلسة الموازنة وعلنا في جلسة إقرار الموازنة إن العسكريين المتقاعدين الذين خدموا سنوات طويلة بخدمة وطنهم في الليل والنهار وقدموا التضحيات والشهداء والجرحى في سبيل الوطن والشعب والمؤسسات والإدارات العامة التي يحرسها رجال قوى الأمن والجيش اللبناني الذين يشعرون بالقرف من بياناتهم المتتالية بحق العسكريين في الخدمة والتقاعد ورمي الاتهامات بحقهم،
نعم نحن نطالب بعدالة التوزيع في أي مبلغ يرصد للزيادات وسنرفض أي تمييز بين كافة الموظفين والإسلاك
وبين اي متقاعد وخاصة العسكريين
إن تجمع موظفي الإدارات العامة يرمي اتهاماته جزافا فنحن يطلب منا دفع كافة الضرائب والرسوم والتكاليف التي وضعتها أروقة وزارة المال على سعر صرف ٨٩٥٠٠ل ل والراتب على سعر صرف ١٥٠٠ل ل ولا يكفي الراتب اشتراك كهرباء وفاتورة هاتف ،بالوقت الذي تريد الحكومة أن تمنح موظف درجة خامسة اقل مبلغ ٥٠مليون ليرة اي يصبح راتبه بالإضافة لما يقبضه بقيمة ٦٥٠ دولار أميركي وعسكري درجة خامسة راتبه لن يتجاوز مع الثلاث معاشات التي يريدون منحه اياها 140دولار ،
إن تحرك المتقاعدين العسكريين يريد إحقاق الحق
للجميع دون أية أساليب ملتوية ويعتبر جميع موظفي الإدارات العامة أصحاب حقوق بظل هذا التدني بالقيمة الشرائية بسبب السياسات المالية لجميع الحكومات والفساد والهدر والسرقة وعلى الجميع التعقل وان لا يسمحوا لأن تنحدر الأمور إلى خلافات شخصية وما جاء على لسان رئيس الوزراء بأن المتقاعدون العسكريون منعو عقد الجلسات لانهاء مشكلة الإدارات العامة بتصرفات شعبويه وبأنهم بتصرفاتهم هم من سيسبب عدم قبض الرواتب اول شهر آذار لجميع الموظفين والمتقاعدين ويتعمد الفتن بين الموظفين والمتقاعدين العسكريين علما أنه هو الذي أوقف المبالغ التي وزعها وزير المال وطلب وقفها وسحبها لأنها افتعلت مشكلة وفضيحة كبرى مع جميع الموظفين والمتقاعدين في كافة الإدارات والأسلاك التي كانت سرية وكانت صدمة لأغلب اللبنانيين أيضا ،
كفا تعامي عن حقيقة ما نطالب به أننا نريد العدالة والمساواة
باقون على تحركاتنا المحقة
وان كلفنا ذلك الثمن الغالي
نريد خطوة منصفة وواضحة
وإلا
ونقول للمتقاعدون العسكريون
انتم رجال الحق وفي كل مرة تثبتون عزمكم وقوتكم ونقول لمن سهى عنهم تحركاتنا استيقظوا أو ليوقظكم ضميركم أو عائلاتكم لتكونوا مع حقوقهم

عماد عواضة عن المتقاعدين العسكريين